وضعيت اشتغال از سال 1365 تا سال 1385 (2)

بررسي وضعيت اشتغال در برنامه هاي اقتصادي دولت هاي بعد از انقلاب ( مطالعه ي موردي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )

سياست هاي اشتغال زايي در ايران

پس از جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي اقتصادي دولت همواره کوشيده است فعاليت بخش خصوصي را شتاب بخشيده و از اين راه، آهنگ رشد و توليد و اشتغال را تندتر کند. در اين راستا، سياست هاي گوناگوني از سوي دولت به اجرا درآمده که مهم ترين آنها دادن تسهيلات مالي به جويندگان کار بوده است ( فاتحي 1388، 159 ).
براي حل معضل بيکاري دو راه متصور است: يکي اينکه بدون ايجاد تغييرات اساسي در ساختار اقتصادي براي ايجاد هر شغل در بخش هاي اقتصادي سرمايه گذاري متناسب انجام دهيم و دوم اينکه يک انقلاب در حوزه ي اشتغال زايي در کشور صورت گيرد که آن نيز خود مستلزم تحولي در باورها و رفتارهاي مديران و مردم است و اين زماني ميسر است که کار کردن در جامعه يک ارزش تلقي گردد و از نظر اقتصادي بهاي مناسب به آن داده شود. اگر کار اهميت يابد و هر کاري که ارزش افزوده ايجاد مي کند ارزشمند شمرده شود و رفاه هر فرد به طور مستقيم تابعي از ارزش افزوده اش باشد، در اين صورت کار کردن افتخار به حساب مي آيد و ايمان به کار و وجدان کاري تقويت خواهد شد. اين مهم نيز خود نيازمند تبيين چهارچوب قوانين نظام اقتصادي کشور، از بين بردن رانت خواري ها و سياست هاي چند شغلي است. يعني اينکه هر کس براي بالا بردن رفاه خود بيشتر کار کند، ارزش افزوده ي بيشتري را به دست مي آورد و در اين حالت است که استعدادها شکوفا شده و همه ي مسيرهاي اقتصادي جامعه در جهت افزايش توليد و ارزش افزوده قرار مي گيرد. از جمله مهم ترين راهکارهاي از بين بردن معضل بيکاري در کشور عبارت اند از:
کنترل هدفمند رشد جمعيت، در صدر برنامه هاي دولت قرار گرفتن ايجاد اشتغال مولد، اصلاح نظام آموزشي کشور و گسترش آموزش تکنولوژي و فنون مولد کار متناسب با نيازهاي صنعت و اقتصاد جامعه، ايجاد بستر و حمايت از سرمايه گذاري داخلي و بهبود روابط سياسي با کشورهاي نيازمند به نيروي کار جوان آموزش ديده براي صدور نيروي کار، جايگزين کردن کارگران داخلي به جاي کارگران خارجي، تغيير جهت سرمايه گذاري هاي صنعتي از صنايع بزرگ و سرمايه بر به صنايع کوچک تر بومي اشتغالزاي کارگربر، انتقال برنامه ريزي شده فعاليت ها از بخش دولتي به بخش خصوصي و تعاوني و...
به طور کلي سياست هاي اشتغال را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد:

الف) سياست هاي فعال بازار کار ( طرح هاي خوداشتغالي ):

اين سياست ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم زمينه هاي لازم براي ايجاد تعادل در بازار کار را فراهم مي سازند. اين گروه از سياست ها در برگيرنده ي مکانيسم جستجوي شغل، آموزش بيکاران، ايجاد شغل به طور مستقيم يا از طريق پرداخت يارانه است. اين سياست ها معمولاً کيفيت عرضه و تقاضاي کار را تحت تأثير قرار مي دهند. عناصر اصلي سياست هاي فعال بازار عبارت اند از:
1.ايجاد تحرک در عرضه ي نيروي کار با ايجاد اشتغال، پرداخت يارانه به دستمزدها و غيره.
2. توسعه ي اشتغال با ايجاد مهارت هاي جديد و با روش هاي مختلف مانند: آموزش هاي مجدد.
3. افزايش کارآيي بازار کار با ارائه ي خدمات به نيروي کار مانند: مشاوره و کمک در انطباق شغل با مهارت هاي نيروي کار.

ب) سياست هاي تنظيمي بازار کار:

اين سياست ها باعث انعطاف پذيري بيشتر بازار کار شده و بر جريان ورود و خروج نيروي کار ناشي از تنظيم قوانين و مقررات مؤثر خواهد بود. اين سياست ها به موضوعاتي نظير چگونگي حفظ اشتغال، تغيير زمان کار از طريق توجه به کار موقت و کار پاره وقت، نحوه تعيين دستمزد، حداقل دستمزد و بازنشستگي زودهنگام مي پردازد.

ج ) سياست هاي کلان اقتصادي مؤثر بر بازار کار:

اين سياست ها از طريق مکانيسم هاي پولي و مالي و در نتيجه ي گسترش رشد و توليد اقتصادي، براي نيروي کار، تقاضا خلق مي کند.

د) سياست هاي منفعل و حمايتي بازار کار:

اين سياست ها موضوعاتي همچون حمايت هاي مالي از
بيکاران، اصلاح سيستم مقرري بيکاري، پرداخت يارانه به دستمزدهاي پايين، معافيت هاي مالياتي، کاهش ماليات بر دستمزدها، کمک به افراد با دستمزد پايين جهت افزايش رفاه و تأمين حداقل زندگي را شامل مي شود.
بدين ترتيب از لحاظ زماني سياست هاي کلان براي دوره ي زماني بلند مدت، سياست هاي فعال براي دوره ي زماني کوتاه مدت و ميان مدت، سياست هاي تنظيمي براي دوره ي ميان مدت و بلندمدت و سياست هاي حمايتي براي دوره ي کوتاه مدت و ميان مدت قابل اجرا خواهد بود ( کريمي 1388، 274 ).
روي هم رفته سياست هاي اشتغال را در سال هاي پس از پيروزي انقلاب مي توان به سه دسته ي بزرگ تقسيم نمود که عبارت اند از:
1. تسهيلات تکليفي بانک ها.
2. اعطاي تسهيلات ارزان و آسان به تعاوني ها ( سهولت در دادن تسهيلات اعطاي تسهيلات ارزان به تعاوني ها )
3. تسهيلات ويژه به مؤسسات کوچک و وام هاي خوداشتغالي ( همو، 274 ).

طرح ضربتي اشتغال

يکي از طرح هاي ايجاد اشتغال در چند ساله ي اخير، طرح ضربتي اشتغال بوده است. طرح ضربتي اشتغال براي هر فرصت شغلي 30 ميليون ريال اعتبار تعريف کرده است. با توجه به شرايط بازار کار ايران که بيش از سه چهارم بيکاران آن فاقد هرگونه مهارتي هستند و با توجه به قاعده ي رفتار عقلاني در بخش خصوصي و محدوديت اشتغال در بخش دولتي، اين طرح سعي نمود بي کفايتي و ناتواني نظام آموزشي کشور در تربيت و پرورش نيروي مورد نياز بخش خصوصي را در ابتدا با پرداخت يارانه هاي نقدي به جويندگان کار و پس از آن به کارفرمايان جبران کند. اين طرح هيچ تضميني براي تداوم اشتغال افراد بيکار به کار گرفته شده نداشت. در عمل نيز کارکرد واقعي آن بنا به برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزي در حدود 30 درصد بوده است ( فاتحي 1379، 45 ).
در سال 1382 دولت براي رويارويي با بيکاري فزاينده به ويژه در ميان جوانان دانش آموخته، طرح ضربتي اشتغال را به اجرا گذاشت. بر پايه ي اين طرح هر کارفرما که يکي از جويندگان کار را ثبت نام کرده و در مراکز کاريابي وزارت کار جذب مي کرد. مي توانست وامي 4 ساله و با نرخ 4 درصد به مبلغ 30 ميليون ريال دريافت کند، در حالي نرخ سود بانکي در آن هنگام نزديک به 20 درصد و بازار غيررسمي سرمايه نرخ بهره نزديک به 50 درصد بود. تنها راهکار کنترل چگونگي بهره گيري از وام، ثبت نام کارگر استخدام شده در فهرست بيمه ي کارکنان شرکت بود. با اجراي طرح ضربتي اشتغال هزينه اي معادل يک ميليارد دلار صرف شد که فرصت هاي شغلي محدود و موقت ايجاد کرد ولي بي گمان آثار تورمي بر اقتصاد کشور تحميل نمود. از آنجا که بسياري از کارکنان در بخش غيررسمي بيمه نشده اند، بسياري از آنان آماده اند هزينه ي بيمه شدن خود را به شرکت ها بپردازند تا از مزاياي بيمه ي درماني و بازنشستگي برخوردار شوند. در اين صورت فرد در ليست بيمه قرار مي گيرد، در حالي که در شرکت کار نمي کند ( کريمي 1388، 277 ).
طرح ضربتي اشتغال براي هر فرصت شغلي 30 ميليون ريال تسهيلات را با زمان بازپرداخت 5 ساله و معاف از بازپرداخت در سال اول در بودجه ي کل کشور تدارک ديده بود. سود سپرده گذاري 5 ساله در شبکه ي بانکي کشور در هر سال در حدود 24 درصد است که براي 30 ميليون ريال سالانه 7200000 ريال و ماهانه 600000 ريال مي باشد. چنانچه دولت بر اساس تجربه ي کشور سوئد به جاي اعطاي تسهيلات به فرد جوياي کار يا کارفرما، سود حاصل از سپرده گذاري اين مبلغ در شبکه ي بانکي را به صورت حقوق ماهانه به افراد بيکار در برابر کارآموزي و کارورزي در مراکز آموزش فني و حرفه اي يا در کارخانجات و کارگاه ها... پرداخت مي کرد، امکان موفقيت بيشتري در ايجاد و تداوم فرصت شغلي به وجود مي آورد. از طرف ديگر کارفرمايان از يک نيروي ارزان قيمت استفاده مي کردند و نيروي کار براي 5 سال، حقوق اندکي حداقل 600000 ريال در هر ماه براي کارورزي دريافت مي کرد و دولت مي توانست بدون ترس از عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي مبلغ 600000 ريال براي آموزش کارگاهي بيکاران پرداخت کند. اين روش به رفتار عقلايي بخش خصوصي توجه تام و تمام دارد چرا که دستمزد را براي کارفرما به حداقل و تقريباً به صفر رسانده است ( فاتحي 1383، 12 ).
يکي ديگر از طرح هاي اشتغال زايي برنامه ي تضمين اشتغال مي باشد. برنامه هاي تضمين اشتغال راهکارهاي مطمئن براي از ميان بردن بيکاري و دستيابي به عدالت اجتماعي و کاهش فقر است. اجراي اين برنامه بدون وارد آمدن فشار به نرخ سود تسهيلات بانکي و بروز اختلال در سرمايه گذاري بخش خصوصي شدني است. دولت مي تواند برنامه ي تضمين اشتغال را در گام نخست در پنج استان لرستان، کردستان، خوزستان، ايلام و هرمزگان که بالاترين نرخ بيکاري را دارند، اجرا کند.

موانع ايجاد فرصت هاي شغلي در ايران

به نظر مي رسد مشکلات اشتغال و بيکاري در کشور ما از ضعف ايمان و وجدان کاري، عدم تبيين نظام اقتصادي و به دنبال آن بي ثباتي سياست هاي اقتصادي، نبود ارتباط بين ميزان برخورداري از مزايا و عدم سهم بردن ارزش افزوده، دستمزدهاي پايين، رواج رانت خواري و... در جامعه نشأت مي گيرد. بيکاري همواره موجد فقر بوده و فقر نيز به نوبه ي خود يکي از مهم ترين عوامل ناهنجاري ها و ناسازگاري هاي متعدد و آسيب هاي اجتماعي است که هر قدم مثبت در اين زمينه کمکي است به منافع ملي کشور و جز با فراهم آوردن فرصت هاي شغلي متناسب با توانمندي هاي فکري و جسمي افراد بيکار امکان پذير نيست. محوري نمودن اشتغال نيز با برنامه ريزي کلان از سوي دستگاههاي مختلف و به صورت مشارکت عمومي عملي است.
به طور کلي بايد گفت مهم ترين علت بيکاري در ايران، کمبود فرصت هاي شغلي است. يکي از مسائل جدي در اقتصاد ايران پايين بودن سطح سرمايه گذاري در کارهاي مولد و بهره گيري غيربهينه از سرمايه هاي موجود است. اين مشکل در پايين بودن رشد اقتصادي و بيکاري فزاينده ي نيروي کار تأثير خود را نشان مي دهد. از جمله موانع سرمايه گذاري در ايران مي توان افزايش کشمکش هاي سياسي، تحريم اقتصادي و در سطح داخلي رقابت بخش خصوصي با بنگاههاي دولتي و شبه دولتي در فضاي بخش کسب و کار ايران را نام برد. امروزه وجود سازمان هاي دولتي نيرومند ميدان فعاليت و رقابت بخش خصوصي را محدود ساخته و برنامه هاي خصوصي سازي تاکنون براي باز کردن ميدان رقابت موفقيت چنداني نداشته است. نهادهاي دولتي ناکارآمد عامل مهم ديگري در زمينه ي موانع ايجاد اشتغال در ايران مي باشد. به طوري که بيشتر نهادهاي دولتي دست اندرکار اجراي برنامه هاي مربوط به ايجاد فرصت هاي شغلي تازه، بيشتر به ارائه ي آمارهاي رسمي درباره ي افزايش شمار شرکت ها و کارکنان در آنها توجه دارند تا به تحولات واقعي و ميزان توليد و اشتغال ( کريمي 1388، 279 ).
عامل ديگر را مي توان عدم نظارت دستگاههاي دولتي بر فعاليت هاي وام گيرندگان و کساني که از تسهيلات اشتغال زايي استفاده مي کنند، عنوان کرد.
تجربه ي سال هاي گذشته نشان داده است که دادن تسهيلات مالي نمي تواند به افزايش اشتغال بينجامد. زيرا اشتغال تابعي از عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و تا هنگامي که فضاي کسب و کار پرخطر باشد نمي توان مشکل بيکاري را با دادن وام هاي سخاوتمندانه حل نمود. طبق بررسي هاي انجام شده بخش بزرگي از وام هاي دريافت شده براي طرح هاي اشتغال زا در زمينه هاي سودآور همچون خريد زمين و ساختمان به کار گرفته شده است و در عمل فرصت شغلي پايداري پديد نيامده است ( فاتحي 1388، 160 ).
به طور خلاصه بايد موانع و مشکلات اشتغال زايي و اشتغال آفريني را در ايران شامل ناکارآمدي نهادهاي دولتي، نداشتن زمينه رقابت بخش خصوصي با نهادهاي اقتصادي دولتي و شبه دولتي، تداوم تنش در روابط سياسي با برخي از کشورها، روند طولاني و زمان بر کارها در دستگاههاي قضايي و سيستم بانکي به منظور واگذاري تسهيلات خوداشتغالي و اشتغال زايي نام برد. از طرفي هم پيش شرط هاي طراحي و اجراي موفقيت آميز سياست هاي اشتغال زايي را وجود فضاي مناسب براي تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي و نهادهاي دولتي کارآمد تسهيل کننده و ناظر بر فعاليت بخش خصوصي دانست.
شايد بتوان مهم ترين علت تحقق نيافتن اهداف اشتغال را اجرا نکردن سياست هاي مربوط به کاهش هزينه هاي استفاده از نيروي کار دانست. دشواري مهم ديگر نبود سياست هاي مؤثر و کارآمد براي کاهش هزينه هاي مالياتي و بيمه در ارتباط با استخدام نيروي کار به ويژه نيروي کار جديد است ( کريمي 1388، 270 ).
ناکارآمدي نهادهاي بخش عمومي، شفاف نبودن مقررات، آمارها و اطلاعات از يک سو و پاسخگو نبودن مسئولان دستگاههاي اجرايي به نهادهاي مدني و نبود نهادهاي نظارتي کارآمد سبب ايجاد زمينه اي مساعد براي فعاليت رانت جويانه زير پوشش اشتغال آفريني شده است ( همو، 270 ).

برنامه ها و سياست هاي ايجاد اشتغال در ايران

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، دولت همواره کوشيده است با دادن اعتبارات ارزان به ويژه براي شرکت هاي تعاوني فرصت هاي شغلي را آسان سازد ( همو، 271 ).
از سوي ديگر نمي توان نقش چشمگير صنايع کوچک را در افزايش اشتغال توليد و درآمد سرانه ي کشورهاي توسعه يافته و برخي کشورهاي در حال توسعه ناديده گرفت ( سام آرام و ديگران 1388، 35 ).
به همين علت دولت براي تحول و ايجاد تحرک در بازار کار از سياست هاي حمايتي گوناگوني بهره برداري کرده است تا بدين وسيله فرصت هاي شغلي را افزايش دهاد. يکي از مهم ترين سياست هاي ايجاد اشتغال در ايران دادن اعتبارات بوده است. به طوري که بخش چشمگيري از بودجه ي دولت به منظور اشتغال آفريني هزينه شده است. همچنين با دادن تسهيلات اعتباري تلاش شده که بخش خصوصي را به سرمايه گذاري تشويق کند و از اين راه فرصت هاي شغلي را افزايش دهد.
چهار رکن اساسي استراتژي هاي اشتغالزايي در ايران عبارت اند از:
1. تعيين اهداف دست يافتني و متناسب با شرايط اقتصادي.
2. طراحي و تدوين سياست ها و خط مشي هاي کارآمد.
3. تسهيل منابع و امکانات لازم.
4. کارآيي سازمان ها و مؤسسات اجرايي.
در سال هاي دهه ي 1367-1357 به علت بروز کسادي در فعاليت هاي اقتصادي پس از انقلاب و بعد از جنگ ايران و عراق، بازار کار با رکود شديد توليد و تحريم اقتصادي، دچار تحولات و دگرگوني هاي اساسي شد. به طوري که ساختارهاي اقتصادي کشور نمي توانست فرصت هاي تازه ي شغلي پديد آورد. اما با پايان يافتن جنگ تحميلي در سال 1367 و آغاز دوران بازسازي اقتصادي دولت کوشيد بخش خصوصي را فعال کند و از اين راه رشد توليد و اشتغال را شتاب بخشد و براي تغيير شرايط نامطلوب حاکم بر بازار کار سياست هاي گوناگون به اجرا درآمد ( کريمي 1388، 271 ).

برنامه ي اول توسعه ( 1372-1368 )

در برنامه ي عمراني اول پس از انقلاب اسلامي ( 1372-1368 ) بر گسترش و رشد صنايع کوچک و نيز صنايعي که حلقه هاي مفقوده بين کشاورزي و صنايع بزرگ شده اند مانند صنايع تبديلي تکميلي و کوچک تأکيد شد ( هاشمي 1381، 118 ). در اين برنامه به صنايع کوچک به عنوان آخرين اولويت در ايجاد اشتغال مولد نگريسته شد ( همو، 119 ).
اهداف اشتغال در اين برنامه مبتني بر سه محور کاهش بيکاري پنهان و فصلي، افزايش بهره وري سرانه ي نيروي کار و افزايش نسبت کارکنان مشاغل علمي و فني و تخصصي به کل شاغلين بوده است.
هدف هاي کيفي و کمي در برنامه ي اول توسعه عبارت اند از:
1. تبديل تدريجي مشاغل کم بازده به مشاغل مولد و پربازده.
2. کاهش تورم بي رويه ي کار در بخش هاي خدماتي از طريق اتخاذ سياست هاي مناسب مالي و پولي و حمايت از سرمايه گذاري توليدي اشتغال زا در اين بخش.
3. افزايش بهره وري کار از طريق بهبود شيوه هاي مديريتي.
4. استفاده و بهره وري کار از طريق بهبود شيوه هاي متناسب تکنولوژي پيشرفته.
5. توسعه و حمايت از مشاغل مولد با تأکيد بر خوداشتغالي و توليدات خانگي ( مجموعه ي قوانين برنامه ي اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1369، 56-55 ).
اهداف کمي برنامه ي اول توسعه عبارت است از:
1. ايجاد سالانه حدود 394 هزار شغل در طول برنامه.
2. کاهش نرخ بيکاري از 15/9 درصد به 13/4 درصد تا انتهاي برنامه.
3. کاهش نسبت اشتغال در فعاليت هاي خدماتي.
4. افزايش بهره وري سرانه ي کار به ميزان 5/2 درصد در سال.
5. افزايش نسبت کارکنان علمي و فني و تخصصي از 9/6 درصد به 10/7 درصد در سال 1374 ( قانون برنامه اول توسعه 1369، 56 ).
سياست هاي مرتبط با اشتغال اين برنامه در تبصره هاي 12 و 24 و 26 آمده است که نتايج آن موارد زير را در بر مي گيرد.
1. اتخاذ سياست هاي مربوط به توسعه ي سرمايه گذاري بخش غيردولتي و فرصت هاي شغلي شامل سياست هاي مالي، پولي و مالياتي، هدايت سرمايه هاي خارجي، حمايت از صنايع کوچک و...
2. سياست هاي مربوط به استفاده از تکنولوژي مناسب با توجه به شرايط بازار کار.
3. اتخاذ سياست هاي تعيين دستمزد و بهره وري شامل: متناسب سازي مزد و حقوق با بهره وري نيروي کار و سياست هاي تشويقي و انگيزشي براي جذب متخصصين در نواحي محروم.
4. سياست هاي آموزشي مرتبط با بازار کار، گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي حين خدمت و آموزش مديران.
5. اعمال سياست هاي تجاري.
6. سياست ايجاد اشتغال در خارج از کشور و گسترش همکاري هاي فني و مبادله ي نيروي کار.
7. اصلاح قوانين و مقررات در جهت تشويق سرمايه گذاري خصوصي و توسعه بازار کار ( قانون برنامه ي اول توسعه 1369، 56 ).

برنامه ي دوم توسعه ( 1378-1373 )

اهداف و سياست هاي اشتغال زايي در برنامه ي اول و دوم توسعه و به ويژه در برنامه ي دوم توسعه در حاشيه قرار گرفته اند. در برنامه ي اول و دوم توسعه استراتژي روشن و هدفمندي در زمينه اشتغال زايي ديده نمي شود ( کميجاني 1378، 14 ).
ولي با وجود اين و با توجه به قانون برنامه ي دوم توسعه مي توان گفت که سياست اشتغال زايي در اين برنامه به شرح زير مي باشد:
1. توسعه سرمايه گذاري فرصت هاي شغلي از طريق فراهم نمودن شرايط کارآفريني، اتخاذ سياست هاي مالي، حمايت از صنايع کوچک و اعمال حمايت هاي قانوني از طريق تسهيلات لازم و ارزان قيمت براي اشتغال جوانان.
2. اصلاح ساختار اشتغال ( تشويق سرمايه گذاران به استفاده هر چه بيشتر از کارکنان ايراني و توزيع مجدد نيروي کار شاغل بين دستگاهها و شرکت هاي غيردولتي ).
3. آموزش در زمينه هاي مناسب شغلي از طريق گسترش مراکز فني و فني حرفه اي.
4. تقويت شبکه ي پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژوهش هاي مربوط به حرکات بازار، طبقه بندي و استاندارد مهارت و ايجاد ارتباط بين آموزش و نيازهاي کمي و کيفي بازار کار.
5. تأمين مشاغل مولد براي نيروي کار مازاد عشاير و کمک به استمرار فعاليت هاي غير کشاورزي در محيط روستايي ( مجموعه قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1374، 61-43-8 ).

برنامه ي سوم توسعه ( 1383-1379 )

اجراي برنامه ي سوم توسعه ( 1383-1379 ) نشان داد که حقاً محقق شدن هدف ها در زمينه ي رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه همواره نمي تواند به برآورده شدن هدف هاي اشتغال بينجامد. در برنامه ي سوم توسعه تمهيدات و برنامه هايي جهت مقابله با معضل بيکاري در نظر گرفته شده که در صورت تحقق اين برنامه، نرخ بيکاري در پايان برنامه ي سوم توسعه به 13 درصد کاهش مي يافت. در برنامه ي سوم بر مسأله بازگشت کارگران افغاني به کشورشان تأکيد شد و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعي معتقد بودند براي کاهش نرخ بيکاري در کشور مي بايست بيکاران ايراني را جايگزين کارگران افغاني نمود. بر پايه ي همين تصميم دولت اعلام کرد کارفرماياني که کارگران خارجي را بدون مجوز کار در مراکز خود استخدام نمايند گذشته از جريمه ي نقدي ممکن است به زندان از 90 روز تا يک سال محکوم شوند. البته به رغم مقررات سختگيرانه براي جلوگيري از استخدام کارگران افغاني ولي باز هم تعداد زيادي کارگر افغاني در ايران کار مي کنند.
در برنامه ي سوم توسعه مهم ترين دغدغه ي دولت بيکاري و فوري ترين هدف دولت اشتغال زايي تعريف شده بود. برنامه ي سوم توسعه اهتمام ويژه اي به موضوع اشتغال از خود نشان داد ولي در عمل بسياري از موارد مرتبط با اين موضوع در بودجه هاي سنواتي که قدرت اجرايي و محل اجراي برنامه هاي توسعه هستند، بسيار کمرنگ و بي رونق بود و اين موضع باعث شد تا برنامه ي سوم نتواند به اهداف مورد نظر خود در زمينه ي ايجاد اشتغال دست يابد. طرح ضربتي اشتغال يکي از همين موارد است ( فاتحي 1388، 182 ).
برنامه هاي اعتباري مهم ترين ابزار ستيز با بيکاري در برنامه ي سوم ( 1383-1379 ) و برجسته ترين بخش از سياست هاي اشتغال دولت بوده است. انتظار مي رفت که تسهيلات بانکي به نسبت ارزان، سبب تسهيل فعاليت هاي خوداشتغالي و رشد و گسترش شرکت هاي کوچک و مياني بشود. با وجود اين کمترين درصد تحقق برنامه ي سوم مربوط به بخش کشاورزي بوده و در مقابل بهترين عملکرد به بخش حمل و نقل، ارتباطات و انبارداري تعلق داشت که در آن حدود دو برابر فرصت هاي شغلي پيش بيني شده طبق برنامه تحقق يافته است ( ازوجي 1386، 44 ).
در اين برنامه پيش بيني شده بود که سالانه کمابيش 765 هزار فرصت شغلي تازه در کشور درست شود ولي در دوره ي 85-1375 سالانه نزديک به 590 هزار فرصت شغلي درست شده و بدين سان 77 درصد از هدف هاي اشتغال زايي تحقق يافته است ( فاتحي 1388، 158 ).
در اين برنامه با اختصاص فصل ششم به سياست هاي اشتغال، توجه خاصي به مقوله ي اشتغال و کاهش بيماري شده است که عبارت اند از:
1.سياست هاي گسترش سرمايه گذاري و فرصت هاي شغلي شامل:
-اعطاي تسهيلات ارزان براي سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته.
- معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاري اشتغال زا.
- پرداخت تسهيلات قرض الحسنه و ارزان قيمت به بنگاههاي کوچک اشتغال زا.
- حمايت دولت از سرمايه گذاري هاي خصوصي در مناطق [ به ويژه در مناطق محروم. ]
- استفاده از منابع حساب ذخيره ي ارزي براي طرح هاي سرمايه گذاري خصوصي.
- مشارکت دولت در ايجاد صندوق قرض الحسنه توسعه ي اشتغال روستايي و توسعه ي صنايع کوچک.
- منطقي نمودن هزينه هاي برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب بودن نرخ هاي ترجيهي در جهت حمايت از توليد.
2. کاهش هزينه هاي نيروي کار به شکل تخفيف در ميزان حق بيمه ي سهم کارفرما و کاهش ماليات کارفرمايان.
3. سياست هاي آموزشي شامل: پرداخت يارانه ي سود تسهيلات، ايجاد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي و اطلاع رساني.
4. سياست اعزام نيروي کار از طريق ايجاد اشتغال و اعزام نيروي کار به خارج از کشور.
5. سياست هاي مربوط به اصلاح نهادها و قوانين و مقررات ناظر بر بازار کار ( مجموعه ي برنامه ي سوم توسعه 1379، 57-48 ).
از جمله مهم ترين مواد قانون برنامه ي سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه ي اشتغال و اشتغال زايي مي توان موارد زير را عنوان نمود:
ماده ي 48، قانون برنامه ي سوم تکليف دولت براي تشويق کارفرمايان کارگاههاي موجود، به استخدام نيروي کار جديد از طريق
الف ) تخفيف در ميزان حق بيمه ي سهم کارفرما و پيش بيني اعتبار لازم براي جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه ي کشور.
ب ) کاهش ماليات کارفرمايان اين گونه کارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از کارکنان جديدالاستخدام.
ماده ي 71، قانون برنامه ي سوم توسعه
تکليف به شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان براي بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بيني روش هاي تشويقي براي سرمايه گذاري در امور اشتغال زا.
ماده ي 101، تکليف به دولت براي تهيه ي برنامه ي ملي توسعه کار شاسته.
ماده 135، تکليف به دولت براي فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه ي کشور و رفع فقر و بيکاري به عنوان يکي از وظايف دولت در حوزه هاي امور حاکميتي ( مجموعه برنامه ي سوم 1379، 57-48 ).

برنامه ي چهارم توسعه ( 1388-1384 )

برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي اجتماعي در ايران از سال 1384 تا سال 1388 طول کشيده است. در اين برنامه به دولت اجازه داده شد تا 50 درصد از موجودي صندوق ذخيره ي ارزي را براي سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي و پشتيباني از کارآفرينان بخش خصوصي برداشت کند. علاوه بر اين به بانک مرکزي اجازه داده شد تا 3 درصد از ذخاير بانکي را در پروژه هاي اشتغال زاي کشاورزي، ساختماني و صنعتي به کار گيرد ( مجموعه برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1383، 58 ).
سياست هاي بازار کار در برنامه ي چهارم توسعه به صورت خلاصه و در قالب سياست هاي کلان اقتصادي، سياست هاي فعال و سياست هاي تنظيم بازار و به صورت مجزا ارائه شده است ( ازوجي 1386، 45 ).
جدول شماره ی 8: سیاست های اشتغال زایی برنامه ی چهارم توسعه

سیاست های اشتغال زایی	برنامه ها
سیاست های کلان اقتصادی موثر بر بازار کار	1.گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بیان 2. سیاست های اعطای تسهیلات تکلیفی برای طرح ها سرمایه گذاری اشتغال زا 3. معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته 4. سیاست اعطای تسهیلات بانکی از محل سپرده های قانونی بانک ها بر طرح های اشتغال زایی 5. تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط 6. افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین و با فناوری بالا برای جذب دانش آموختگان دانشگاهها
سیاست های فعال بازار کار	1. سیاست گسترش سرمایه گذاری از طریق اختصاص منابع وجوه اداره شده در قالب یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی 2. سیاست اعطای تسهیلات ارزان قیمت و یارانه ای به طرح های کوچک و  توسعه خوداشتغالی 3. سیاست نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی 4. مشارکت دولت در ایجاد صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و توسعه منابع کوچک 5. اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان 6. سیاست جایگزینی نیروی کار داخل به خارج 7. سیاست گسترش مشارکت زنان در بازار کار و  تقویت مهارت های آنان متناسب بار نیازهای جامعه 8. سیاست اعزام نیروی کار از طریق ایجاد اشتغال در خارج 9. سیاست های توسعه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و اعطای وام تسهیلات یارانه ای به این مراکز 10. گسترش توسعه برنامه کار شایسته با رویکردهای نوین بین المللی و ...
سیاست های تنظیم بازار	1.بازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و با سازوکار سه گانه گرایی ( دولت کارگر و کارفرما ) 2. بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی و بازار کار و تحولات علمی

[منبع: ازوجی 1386، 47]
در اين برنامه به علت ناکامي سياست هاي اشتغال در گذشته، بر ضرورت بهبود فضاي کسب و کار در کشور و بهبود روابط سياسي و اقتصادي با ديگر کشورها تأکيد شده است. همچنين در برنامه ي چهارم توسعه مهم ترين ابزار ايجاد اشتغال دادن تسهيلات به بخش خصوصي بود. تجزيه نشان داده که تأمين مالي برنامه هاي بخش خصوصي از سوي دولت مشکل بيکاري را از ميان نبرده و گرايش نداشتن بخش خصوصي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد همچنان مهم ترين مانع پديد آمدن فرصت هاي شغلي کافي در کشور است. از طرف ديگر بخش بزرگي از منابع مالي دريافت شده از بانک ها به سوي فعاليت هاي سوداگرانه در زمين و ساختمان سرازير شده که نه تنها نمي تواند فرصت هاي شغلي پايداري به وجود آورد بلکه به افزايش نگران کننده ي بهاي زمين و مسکن انجاميده است ( کريمي 1388، 162 ).
کاهش نرخ بيکاري از اولويت هاي برنامه ي چهارم توسعه در ايران مي باشد. افزايش نرخ بيکاري به ويژه در ميان دانش آموختگان دانشگاهها ناخرسندي و نگراني ژرفي در ميان لايه هاي گوناگون جامعه پديد آورده است. از همين رو در برنامه ي چهارم با توجه به ناکامي سياست هاي اشتغال در دهه هاي گذشته و دگرگوني هاي برنامه هاي اشتغال انگشت انگاشته شد ( کريمي 1388، 274-273 ).
يکي از محورهاي اصلي برنامه ي چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران تأکيد بر اشتغال است. از سوي ديگر به تجربه ثابت شده است که مهم ترين منبع اشتغال جديد کارآفريني بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط در بخش خصوصي است. سال هاست که در کشورهاي توسعه يافته و برخي کشورهاي در حال توسعه گسترش بنگاههاي اقتصادي کوچک و زودبازده به عنوان يکي از استراتژي هاي افزايش اشتغال، توليد و درآمد سرانه مورد توجه قرار مي گيرد ( سام آرام و ديگران 1388، 36 ).
بنا به گفته مسئولان برنامه ريزي کشور نرخ بيکاري تا پايان برنامه ي چهارم توسعه به حدود 8/4 درصد کاهش و بهره وري نيروي کار نيز سالانه 3/5 درصد ارتقاء يافته است ( همان ).
در برنامه ي چهارم توسعه جايگاه اشتغال به صورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترين مواد مرتبط با اشتغال در برنامه ي چهارم توسعه عبارت اند از:
ماده ي 27. ارائه مجوز به دولت به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و اشتغال در سطح کشور به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته از طريق وجوه اداره شده ي تسهيلات مناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرح هاي اشتغال زا و نيز قسمتي از سود کارمزد تسهيلات مذکور.
بند د ماده ي 41. بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي کار با سازوکار سه جانبه گرايي « دولت، کارگر و کارفرما ».
بند د ماده ي 95. طراحي برنامه هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارکت هاي اجتماعي، آموزش مهارت هاي شغلي و مهارت هاي زندگي به ويژه براي جمعيت هاي سه دهک پايين درآمدي در کشور.
بند ط ماده ي 95. طراحي روش هاي لازم براي افزايش بهره وري درآمد روستاييان و عشاير، ايجاد فرصت هاي اشتغال به ويژه در دوره هاي زماني خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستاييان و عشاير و با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه ي اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.
ماده ي 101. تهيه و ارائه ي برنامه ي ملي توسعه کار شايسته به عنوان گفتمان جديد عرصه ي کار و توسعه بر اساس راهبرد سه جانبه گرايي « دولت، کارگر و کارفرما » به مجلس در سال اول برنامه ي سوم توسعه دولت که متضمن عزت نفس، برابري فرصت ها، آزادي و امنيت نيروي کار و صيانت لازم باشد کار شايسته مشتمل است بر محورهاي:
1.حقوق بنيادين کار 2. گفتگوي دولت و شرکاي اجتماعي 3. گسترش حمايت هاي اجتماع 4. حق پيگيري حقوق صنفي و مدني کارگري 5. اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط کار 6. اشتغال مولد 7. اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق با استانداردها و مقاوله نامه هاي بين المللي و... 8. اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي کار به خارج از کشور ( مجموعه برنامه ي چهارم توسعه 1383، 83-58 ).
جدول شماره ی 9: جدول تحولات بازار کار در طول برنامه ی چهارم توسعه

	1375	1383	1388
نیروی کار	16027	21602	26000
جمعیت شاغل	14572	18570	22090
جمعیت بیکار	1456	3032	3910
نرخ بیکاری به درصد	9/1	14	15

[منبع: کریمی 1388، 273]
با تعميق در برنامه ي چهارم توسعه سياست هاي کلي اين برنامه و اشتغال زايي در آن را مي توان چنين برشمرد:
الف. تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات متناسب با اهداف چشم انداز.
ب. ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري.
ج. فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري کالاها و خدمات کشور در سطوح داخلي و خارجي و ايجاد سازوکار مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.
د. ايجاد سازوکار متناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد از جمله انرژي، سرمايه، نيروي کار، آب و خاک و... ( مجموعه برنامه ي چهارم توسعه 1383، 83-58 ).

اقدامات دولت هاي نهم و دهم در زمينه ي اشتغال

دولت نهم براي اشتغال آفريني بيشتر بر اعطاي اعتبار به طرح هاي زود بازده تأکيد داشت. طرح گسترش بنگاههاي زودبازده و کارآفرين از جمله اقدامات ابتکاري دولت نهم در زمينه ي ايجاد اشتغال بوده. اين طرح با هدف کمک به فرآيند اشتغال جوانان در کوتاه مدت و با همياري و همکاري دستگاههاي ذي ربط نتايج مؤثري را در پي داشته است. به طوري که در نتيجه ي بهره برداري 459508 طرح زودبازده بيش از 946 هزار شغل ايجاد شده است ( نيم نگاهي به عملکرد دولت نهم 1388، 107 ).
دولت نهم در چهارچوب برنامه ي چهارم سياست واگذاري تسهيلات به فعاليت هاي زود بازده را به عنوان مهم ترين ابزار اشتغال زايي به کار گرفته است. بر پايه آيين نامه ي اجرايي گسترش بنگاههاي کوچک زودبازده و کارآفرين سامانه ي بانکي مي بايست در سال 1386 تا سقف 50 درصد از منابع اعتباري خود را به طرح هاي بنگاههاي مزبور اختصاص دهد. از نيمه ي دوم 1384 تاکنون مبالغ هنگفتي به سازمان هاي خصوصي در بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات پرداخت شده است ( فاتحي 1388، 159 ).
دولت نهم از همان ابتدا از اشتغال به عنوان مهم ترين دغدغه ياد مي کرد و راهکارهاي عملياتي را براي اجرايي کردن انقلاب اشتغال انجام داد. نکته ي مهمي که در سخنان رئيس جمهوري درباره ي انقلاب اشتغال وجود دارد استفاده از سرمايه هاي مردمي در قالب تعاوني مي باشد که به حمايت هاي مردمي تعبير مي شود. سخنان رئيس جمهوري برخاسته از سياست هاي کلي نظام به ويژه برنامه ي پنجم توسعه کشور است که بر گسترش فرهنگ کارآفريني و ايجاد اشتغال بر پايه ي تعاوني تأکيد دارد. در حقيقت رئيس جمهوري بر اجراي کامل برنامه ي پنجم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي اصل 44 تأکيد دارد. اين موارد حاکي از حرکت وي بر اساس قانون و توجه ويژه به سياست هاي کلي نظام دارد. اگر ديگر مسئولان اجرايي کشور هم مانند رئيس جمهور در جهت اجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلاش نمايند رسيدن به اشتغال کامل نه تنها ميسر خواهد شد، بلکه رسيدن به ديگر برنامه هاي کشور بر اساس برنامه ي پنجم توسعه و سياست هاي اصل 44 و سند چشم انداز امکان پذير مي شود. گسترش و ايجاد بنگاههاي اقتصادي کوچک زود بازده مي تواند بخش مهمي از سياست هاي اشتغال زايي را به خود اختصاص داده و پاسخگوي مشکلات بيکاري در کشور باشد ( همان، 165 ).
به طور کلي مهم ترين اقدامات انجام شده وزارت کار و امور اجتماعي در دولت نهم و دهم در زمينه ي اشتغال به شرح ذيل مي باشد.
- اصلاح قانون کار و بيمه ي بيکاري.
- افزايش تعداد تشکل هاي کارگري از 488 تشکل در سال 1384 به تعداد 4977 تشکل در سال 1387
- افزايش تعداد تشکل هاي کارفرمايي از 1210 تشکل در سال 1384 به تعداد 1645 تشکل در سال 1387
- راه اندازي واحدهاي مشاوره ي تلفني و حضوري در سازمان هاي اجرايي.
- تشکيل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي.
- تشکيل مجمع عالي نمايندگان کارگران سراسر کشور.
- تشکيل انجمن صنفي اعضاي کميته هاي حفاظت فني و بهداشت کار و کانون مربوط.
- اجراي طرح بنگاههاي اقتصادي زوده بازده و کارآفرين.
- گسترش طرح کارورزي فارغ التحصيلان مراکز آموزش عالي و تهيه ي دستورالعمل مربوط به نظامنامه هاي نظارتي با همکاري دستگاههاي اجرايي.
- حمايت و پيگيري به منظور تأسيس و راه اندازي دانشکده ي کارآفريني و گسترش و تعميم واحدهاي درسي موضوع کارآفريني در تمامي مراکز آموزش عالي.
- برگزاري جشنواره کارآفريني در جهت تعميم فرهنگ کارآفريني و شناسايي کارآفرينان.
- تأسيس دفاتر کارآفريني و اشتغال در اکثر دستگاههاي اجرايي
- تعيين روز سوم ارديبهشت ماه به عنوان روز ملي کارآفريني.
- راه اندازي دوره هاي آموزش کسب و کار و کارآفريني در کشور و برگزاري 4720 دوره ي آموزشي و ارائه ي آموزش به 147100 نفر شرکت کننده در اين دوره ها، در سال 1387
- تدوين سند ملي کار شايسته.
- اجراي طرح آموزش هاي فني و حرفه اي روستايي ( طرح هجرت )
- واگذاري مديريت بيش از 1300 کارگاه براي اولين بار به مربيان واجد صلاحيت در سال 1387
- افزايش آموزش هاي فني و حرفه اي از 1600000 نفر در سال 1384 به 2800000 نفر در سال 1387
- رشد صندوق مرکز اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (عليه السّلام)
- پرداخت تسهيلات اشتغال شهري به 53906 نفر.
- پرداخت 3011 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال شهري.
- پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي به 41759 نفر.
- پرداخت 2080 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي ( نيم نگاهي به عملکرد دولت نهم 1388، 113-107 ).

نتيجه گيري

تعيين اهداف دست يافتني و متناسب با شرايط اقتصادي، طراحي و تدوين سياست ها و خط مشي هاي کارآمد و تسهيل کننده ي منابع و امکانات لازم و کافي، سازمان ها و مؤسسات اجرايي کارآ، چهار رکن اساسي استراتژي اشتغال زايي هستند. برنامه ي اول و دوم توسعه فاقد اين ارکان بودند. بازار کار ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در سال هاي جنگ تحميلي با رکود شديد توليد و محاصره اقتصادي دچار تحولات و دگرگوني هاي اساسي شد. در شرايط بحران و تورم اقتصادي توأم با رکود، ظرفيت هاي محدود اشتغال و سرمايه گذاري به مردان تعلق پيدا مي کند. بنابراين علي رغم اتخاذ سياست هاي اشتغال زايي متعدد در برنامه هاي توسعه ي کشور، اجرايي کردن آنها دچار مشکل بوده است. همچنين تأکيد برنامه ي سوم و چهارم بر توسعه ي اشتغال به علت ضرورت دستيابي به رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
در رابطه با مشکلات مربوط به اشتغال بايد گفت که يک دسته از مشکلات ساختاري است. يعني يک سري از سازمان ها و نهادهاي لازم توسعه اي يا در کشور وجود ندارند، يا درست ايجاد نشده اند. اکثر سازمان هاي موجود در کشور، دانشگاهها، مدارس، مجلس، دادگاهها و... از جمله سازمان هايي هستند که دچار مسائل بنيادي و ساختاري مي باشند. از طرف ديگر سازمان هايي که افراد خير و نوآور پرورش دهند، اصلاً وجود ندارد.
دسته ي دوم، مشکلات کوتاه مدت و تصادفي هستند. به عنوان مثال اقتصاد ما به نفت وابسته بوده و متغيرهاي اساسي اين صنعت در تمامي زمينه ها، اعم از سرمايه گذاري و تکنولوژي، قيمت، مقدار توليد، بازارهاي عمده مصرف، وسايل حمل و نقل، ذخاير موجود نفتي و... عمدتاً به متغيرهاي جهاني وابسته است و از حوزه ي تصميم گيري ملي ما خارج مي باشد. يعني بسياري از مسايل اقتصادي کشور ناشي از تصميمات جهاني بوده و از اختيارات مسئولان اجرايي کشور خارج است و همين امر نوسانات غيرارادي بسياري را براي اقتصاد کشور به ارمغان مي آورد.
امروزه موضوع اشتغال و بيکاري بخصوص براي جوانان، زنان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در تمام نقاط کشور مسأله ي جدي و مهمي شده و در اين خصوص مي توان از تجربيات برخي از کشورها بويژه در زمينه ي توسعه ي بازارهاي غيررسمي، آموزش هاي غيررسمي، توسعه ي خوداشتغالي و کارآفريني استفاده نمود. از طرف ديگر به کارگيري نيروي کار جديد در بخش دولتي در برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران بسيار محدود شده است. در برنامه ي سوم و چهارم آمده است دولت در صورتي مي تواند نيروي جديد استخدام کند که به همان اندازه نيرو از اين بخش خارج شود و در جايي ديگر آورده شده است دولت موظف است در طول سال هاي برنامه تعداد مستخدمين خود را 5 درصد کاهش دهد.
اين موضوع با توجه به ضعف نظام آموزش متوسطه و آموزش عالي کشور در تأمين نياز تقاضاي بازار کار باعث تراکم عرضه نيروي کار تحصيل کرده شده است. بنابراين سرمايه گذاري در امر توسعه مي بايست به صورتي طراحي مي شد که بتواند زمينه هاي لازم براي اشتغال جمعيت جوياي کار در دهه بعد را فراهم آورد.

پيشنهادها

با توجه به مباحث مطرح شده و نتيجه گيري آنها در مقاله ي حاضر به ارائه پيشنهادات و راهکارهايي در زمينه ي کمک به رفع معضل بيکاري مي پردازيم:
- افزايش حقوق خوداشتغالي و حمايت از کارآفرينان و تبليغ براي حرکت نيروي کار به سمت بخش غير رسمي و نشان دادن آثار و نتايج آن. اين رويکرد تأثير زيادي در کاهش تقاضاي استخدام در بخش حقوق بگيري دارد و مي توان از تجارب ساير کشورها استفاده نمود.
- افزايش آَموزش هاي فني و حرفه اي.
- توجه به توسعه ي منطقه اي به ويژه مناطق محروم، علاوه بر کارکردي که در تثبيت جمعيت منطقه دارد باعث مي شود از نيروي کار ارزان تر آن مناطق به نحو بهتري استفاده نمود و از تراکم جمعيت جوياي کار در مناطق شهري کاست.
- سرمايه گذاري در مناطق صنعتي روستايي و شهرک هاي صنعتي شهرهاي کوچک. با تنوع بخشيدن به مشاغل در اين مناطق مي توان باعث کاهش بيکاري و افزايش توليد داخلي شد.
- ايجاد هماهنگي بين سياست هاي پولي، مالي، ارزي و اعتباري با هدفگذاري و اولويت در ايجاد اشتغال و ايجاد هماهنگي تمام دستگاهها در تنظيم بازارهاي اقتصادي براي استفاده ابزاري از ساير متغيرها به سمت کاهش بيکاري.
- توجه و اولويت دادن به سرمايه گذاري هاي کاربر که به نسبت سرمايه گذاري هاي سرمايه بر از نيروي کار بيشتري استفاده مي کنند.
- تحول در نظام آموزش کشور و متناسب کردن آموزش ها و مهارت ها با نيازهاي بازار و صنعت کشور.
- گسترش و تحقق نظام جامع تأمين اجتماعي براي خروج بازنشستگان و کودکان از بازار کار و جايگزيني نيروي کار جوان و جديد.
- اخراج اتباع خارجي شاغل در ايران که بدون مجوز کار فعاليت دارند و اعمال سختگيري بيشتر در صدور مجوز کار براي اتباع بيگانه.
- صدور نيروي کار به خارج از کشور.
- ايجاد بسترهاي مناسب سرمايه گذاري از ديگر مقوله هايي است که بايد براي ايجاد اشتغال به آن توجه شود. در پايان لازم به ذکر است که در حال حاضر سياست کلي نظام اجراي اصل 44 قانون اساسي براي خصوصي سازي فعاليت ها و کوچک کردن دولت است. اگر بتوان ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري هر منطقه را با حمايت هاي خاصي که دولت در نظر مي گيرد، در اختيار سرمايه گذاران قرار داد راه سرمايه گذاري در بخش توليد و در نتيجه ي آن شکوفايي اقتصاد کشور و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و پايدار هموار مي شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين الملل.
2. کارشناس ارشد تاريخ انقلاب اسلامي.

منابع تحقيق:
1. ازوجي، علاء الدين. 1386. تحليل و ارزيابي سياست ها و عملکردهاي بازار کار در برنامه هاي توسعه اي ايران. تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، دفتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد کلان.
2. اکبرپور، صفر. 1382. « نگاهي به وضعيت اشتغال و بيکاري در ايران طي سالهاي 81-1376 ». ماهنامه ي کار و جامعه. شماره ي 48، خرداد.
3. باقري نژاد، محمدباقر. 1384. « ابعاد تئوريک اشتغال در ايران ». روزنامه ي همبستگي. 1384/3/21.
4. بيدآباد، بيژن. 1383. ارتباطات بين بخشي و هدفگذاري افزايش اشتغال کشور. اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره ي 12.
5. جهانگير، منصور. 1380. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دوران.
6. جهانگير، منصور. 1390. قانون کار، قانون بيمه بيکاري همراه با تصويب نامه ها. تهران: نشر دوران.
7. حشمتي، حسين. 1384. « نگاهي به شاخص هاي اشتغال در برنامه سوم: بيکاري، بيکاري پنهان، بداشتغالي، چالش اصلي اقتصاد ايران ». نشريه روند اقتصادي. سال پانزدهم. شماره ي 14.
8. خالدي، کوهسار و حقيقت نژاد، انديشه. 1386. « نقد سياست افزايش اشتغال در بخش کشاورزي با تأکيد بر برنامه ي چهارم توسعه »، فصلنامه ي توسعه و بهره وري. شماره ي 6، پاييز.
9. رحيمي، حسين. 1379. « بحران بيکاري و امنيت ملي در ايران در دهه 80 ». مجله ي اطلاعات سياسي - اقتصادي. سال پانزدهم، شماره ي سوم و چهارم، آذر و دي.
10. سام آرام، عزت الله و ديگران. 1388. « بررسي عوامل مؤثر بر ميزان اشتغال زايي بنگاههاي اقتصادي کوچک در ايران ». نشريه کار و جامعه. فروردين و ارديبهشت. شماره ي 107-106.
11. صحراييان، مهدي. 1384. « ريشه يابي مشکل اشتغال در ايران ». روزنامه ي پول. 1384/8/26
12. طائي، حسن. 1377. اشتغال و برنامه ريزي نيروي انساني. تهران: مؤسسه ي کار و تأمين اجتماعي.
13. طالع خرسند، هادي. 1384. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. تهران: انتشارات جمال الحق.
14. طباطبايي، رويا. 1380. « اشتغال و بيکاري در ايران از منظر آمار ». نشريه راهبرد. شماره ي بيستم. تابستان.
15. فاتحي، محمدحسين. 1379. بازار کار ايران. تهران: وزارت کار و امور اجتماعي.
16. فاتحي، محمدحسين. 1383. بررسي طرح ضربتي اشتغال. تهران: مؤسسه ي تدبير اقتصاد.
17. فاتحي، محمدحسين. 1388. « اشتغال و بيکاري در دولت نهم ». فصلنامه مجلس و پژوهش. سال 12، شماره 50-49.
18. فتحي، الهام. 1388. « بررسي روند تحولات 40 ساله اشتغال در ايران ». هفته نامه ي برنامه. سال هشتم. شماره ي 350، 26 دي.
19. کريمي، زهرا. 1388. « نقش دولت در تأمين عدالت اجتماعي از راه ايجاد فرصت شغلي براي همگان ». مجله ي اطلاعات سياسي - اقتصادي. سال بيست و سوم. شماره ي 264-263.
20. کميجاني، اکبر. 1378. ارزيابي عملکرد سياست هاي اشتغال زايي در ده سال اخير و برآورد تابع تقاضاي نيروي کار در ايران. تهران: مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.
21. مجموعه قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 1374. اداره کل قوانين و مقررات کشور.
22. مجموعه قوانين برنامه ي اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 1369. اداره کل قوانين و مقررات کشور.
23. نيم نگاهي به کارنامه عملکرد دولت نهم ( از مرداد 1384 تا ارديبهشت 1388 ). محمدجعفر محمدزاده، احسان ارکاني، مجتبي روش پور. زير نظر: اداره کل روابط عمومي معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور.
24. هاشمي، فرزاد. 1381. « بررسي روند اشتغال زايي صنايع کوچک در ايران ». مجله ي پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. بهار، شماره ي 21.
منبع مقاله :
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد رياست جمهوري، مديريت اسناد؛ (1391)، مجموعه مقالات تاريخ و اسناد؛ مجموعه ي اول: اقتصاد، تهران: نشر خانه کتاب، چاپ اول